يتميز المكتب بتقديم الخدمات القانونية الاستشارية لعملائه في مجال السياسات التنظيمية والمؤسسات والهيئات الحكومية، بهدف تسهيل وتمهيد عمليات الاستثمار، والأعمال في فلسطين لانمائها والمساعدة على ازدهارها، وذلك نظراً لاطّلاعه العميق وخبرته العالية ومتابعته الدؤوبة لتطورات سنّ وتشريع القوانين الفلسطينية منذ عام 1994. كما أن مشاركته الفعّالة في وضع مسودّات ومشاريع القوانين فتحت له المجال لتقديم المعلومات الدقيقة والمتجددة لزبائنه ليقوموا بإعداد خططهم الاستثمارية وأعمالهم بشكل دقيق، وضمن هذا الإطار يتمتع المكتب بجانب كبير من الخبرة العملية بالمجالات السياسة العامة والقانونية والتنظيمية الخاصة بعلاقة الهيئات ببعضها، وتوفير الحلول الناجحة للمسائل والقانونية والتنظيمية المعقدة والمستجدة على حد سواء.
كما ويقوم المكتب بتغطية المجالات التالية :
